تفاصيل الوثيقة نوع الوثيقة : رسالة جامعية  عنوان الوثيقة : قواعد الأختصاص الجزائي في النظام السعودي RULES OF CRIMINAL JURISDICTION IN THE SAUDI LAW   الموضوع : كلية الحقوق  لغة الوثيقة : العربية  المستخلص : بالحديث عن القضاء كأولوية من أولويات تنظيم حياة البشر يظهر محور الاختصاص عموماً كأهم المحاور التي يجب معرفتها ليس فقط على الخبير والمختص بل وحتى على العامة من الناس لاسيما في وقتنا الحاضر حيث تعددت المحاكم وتنوعت وبرزت اختصاصات حديثه وازدادت رقعة المدن والأمصار واختلفت البلاد وتباعدت المسافات بينها وتعدد القضاة الذي يعملون في وقت واحد وفي بلد واحد مما يعني تفرد كلاً منهم بعمل دون الآخر مما جعل معرفة الاختصاص ذات أهمية قصوى. وقد سلط الباحث الضوء على النظام السعودي لأخذ المملكة العربية السعودية بنظام تعدد جهات التقاضي لاسيما وانه ظهرت في ظل عجلة التنمية المتسارعة لجان وهيئات مستقلة تباشر أعمالاً قضائية بجانب القضاء العام وحيث أن الجهل بالاختصاص والظن بأن كل محكمة يمكن أن تفصل في أي نزاع قد يرتب عليه تأخر حق أو تعثر خصومة وتزاد الأهمية وتتعاظم إذا ما كانت الخصومة جزائية كون الدعوى الجزائية في ظروفها وصبغتها تأخذ بمعول الإثبات والأدلة القائمة والتي تتأثر بطبيعتها بمرور الوقت ليس كمثيلتها من أدلة الدعوى المدنية أو الإدارية او غيرها لذا قنن الباحث حدود بقعة الضوء على الاختصاص الجزائي, وقد جاء البحث في فصلين سبقها تمهيد يستعرض أهم المفاهيم والمصطلحات معرجاً على تأصيل ونشأة الاختصاص القضاء وتاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية, وقد تحدث الفصل الأول عن محل الخصومة الجنائية وأثره في الاختصاص الجزائي مستعرضاً تقسيم الجرائم وأهمية هذا التقسيم إضافة إلى حديثه عن المحكمة الجزائية واختصاصها بتحريك الدعوى الجزائية أما الفصل الثاني فقد أسهب في الحديث عن معايير الاختصاص فقد جاء حديثه عنها اولاً طبقاً للتنظيم القضائي موضحاً السلطات المختصة وعن طبيعتها القانونية وأنواعها وأثارها ثانياً قبيل الانتقال للحديث عن المشاكل التي تثيرها قواعد الاختصاص من امتداد للاختصاص وتنازع على الاختصاص وإجراءات حل التنازع وما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات. ولملمت أوراق الخاتمة عصارة ما دارت به رحى البحث من باكورة دراسته وحتى ثمرته مبينة ما انتهى إليه الباحث ونتيجة بحثه والتي لخصتها في نتائج البحث ومن ثم التوصيات وقد جاء في أهمها أن النظام في المملكة العربية السعودية لم يعطي للاختصاص الزماني من أهمية كالتي أعطاها لبقية الاختصاصات حيث ظهر بشكل جلي وبصورة واضحة الاختصاص المكاني والنوعي وأشخاص الخصومة ولم يظهر الاختصاص الزمني إلا في صور بسيطة كما رأى الباحث أنه من الضرورة الاستزادة من التشريعات التي تمكن الجهات المختصة من تحريك الدعوى الجزائية بحق متهم ارتكب جريمة خارج أراضي البلاد والتي توجب إيقاع الحد الشرعي عليه لتعديه على حد من حدود الله عز وجل بعد ثبوتها وتقرير إدانته .  المشرف : د. زكي محمد شناق  نوع الرسالة : رسالة ماجستير  سنة النشر : 1440 هـ 2018 م  تاريخ الاضافة على الموقع : Thursday, September 27, 2018  الباحثون اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني محمد سعيد الغامدي Alghamdi, Mohammed Saeed باحث ماجستير   الملفات اسم الملف النوع الوصف  43728.pdf pdf   الرجوع إلى صفحة الأبحاث